چین در پرتو اصلاحات
چین در پرتو اصلاحات
چین در پرتو اصلاحات
اگر 7 دهه طول کشید تا گورباچفی از نسل سوم انقلاب روسیه به صرافت پرسترویکا بیفتد، اما در چین کمتر از 30 سال شیائپنگی از نسل اول انقلاب خودآهنگ اصلاحات رانواخت منتهی پرسترویکای چینی بدون گلاسنوست بود، چیزی که در شوروی آمد تا چهرهای زیبا از غرب کمونیست ارائه کند اما خود بساط کمونیسم را در شوروی جمع کرد. برخلاف گورباچف، دنگ شیائوپنگ هیچ علاقهای به حذف مشت آهنین حزب کمونیست نداشت او صرفا میخواست این مشت آهنین دیده نشود. اگر چه چین پیشرفت اصلاحات را تا حد بسیاری مدیون همین مشت آهنین و برنامهریزی متمرکز است اما مشت آهنینی که قرار بود دیده نشود در ماجرای میدان «تیان آن من» تمام قد خصلت نرمش ناپذیری نظامهای توتالیتر را در معرض نمایش قرار داد.
هر چند دینگ شیائوپنگ در سالخوردگی منادی اصلاحات در چین شد اما زمانی که با انقلاب فرهنگی مائو مخالفت کرد جرقه تحول خواهی را از خود بروز داد و با توطئه چینی «جیانگ کویینگ» همسر مائو به تبعید رفت و در طول شش سال تبعید شرایط سخت و تحقیرآمیزی را تحمل کرد و اگر «مائو نسه تونگ» میدانست این رفیق تبعیدی پس از مرگش بر سریر قدرت مینشیند و نه تنها کیش شخصیت بلکه بر سیاستهای اقتصادی و فرهنگیاش نیز مهر ابطال میزند هیچگاه او را نمیبخشید و خود مجددا امکان حضور او را در قدرت مهیا نمیکرد.
باری مائونسته تونگ در سال 1976 مرد و همای سعادت به دست مارشال "یی جیان یینگ" وزیر جنگ و فرمانده قوای نظامی بر شانه دنگ شیائوپنگ نشست. مارشال یینگ که از دوستان صمیمی شیائوپنگ بود در زمان مرگ مائو قدرتمندترین شخصیت چین به شمار میرفت و از قضا رابطه خوبی با "چیاگ کویینگ" که دشمن شیائوپنگ تلقی میگردید نداشت. بنابراین کمی پس از مرگ مائو وی با همکاری "وانگ دانگزینگ" رئیس دستگاه امنیتی که پیشتر به عنوان زیر دستش کار میکرد طرح بازداشت جیانگ کوئینگ را میریزند. او از این کار دو هدف در سرداشت، اول اینکه جلوی کودتای کوئینگ و همدستانش را که به گروه چهار نفره شهرت داشتند بگیرد و دوم اینکه نگذارد کوئینگ، شیائوپنگ را بکشد.
در روز 6 اکتبر 1976 کوئینگ، سه نفر از همدستانش بازداشت میشوند و در روز بعد بیانیهای پیرامون دفع خطر کودتا منتشر میشود و دنگ شیائوپنگ با احترام فراوان به پکن باز میگردد. شیائوپنگ که به لطف دوستان قدیمی و قدرتمندش به قدرت میرسد با بازداشت جیانگ کویینگ و تمامی همکارانش سدی برای اصلاحات خود نمیبیند. بنابراین بدون کمترین مقاومت و مشکی آهنگ اصلاحات در چین نواخته میشود.
سومین پلنوم از یازدهمین اجلاسیه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در دسامبر 1978 دنگ شیائوپنگ را عملا در جایگاه رهبری قرار داد و برتمامی برنامه اصلاحات بنیادین وی مهر تایید زده و رسما وی شخصیت اول چین گردید.
شیائوپنگ که کاملا به لطمههای انقلاب فرهنگی سالهای 1966 تا 1976 آگاه بود و خود نیز به نوعی یکی از قربانیان آن بود در نخستین گام از اصلاحات خود تعداد زیادی از دانشجویان چینی را جهت تحصیل روانه غرب به خصوص آمریکا کرد چرا که کاملا واقف بود بدون تکنولوژی و دانش فنی روز اصلاح امور کشور ره به جایی نمیبرد.
از آنجا که جمعیت زیادی از چین را کشاورزان روستایی تشکیل میدادند و نیز از آنجا که تامین مایحتاج غذایی مردم کشوری که خود به تنهایی یک ششم جمعیت جهان را تشکیل میدادند کار دشواری بود اصلاح امور کشاورزی در پروژه اصلاحی شیائوپنگ حائز اهمیت بیشتری نسبت به گزینههای دیگر بود و در حقیقت موفقترین قسمت اصلاحات او نیز همین اصلاحت اقتصادی در روستاها بود.
او در مدت پنج سال با برچیدن سیستم کمونهای کشاورزی مائو و اعطای آزادی نسبی به روستائیان در امر تولید و فروش محصولات خود در مقایسه با بیست و پنج سال قبل میزان بازدهی نیروی کار کشاورزی را به چهار برابر و میزان بازدهی زمینهای کشاورزی را به بیشتر از دو برابر افزایش داد. در حالی که بین سالهای 1960 تا 1978 رشد متوسط چین در حدود پنجاه و سه درصد بود این رقم برای سالهای 1979 تا 1999 به نود و هفت درصد افزایش یافت.
اگر چه در طول این مدت بخش بزرگی از دهقانان کماکان در کمونها زندگی و تولید میکردند ولی دولت مرکزی به مسئولین محلی اجازه داد تا به روستائیانی که بیشتر از سهمیه تولید میکنند، امکان بدهد که محصولات اضافی را در بازار به سود خود به فروش برسانند. قیمتهای تضمینی دولت افزایش یافت و اقتصاد چین دو قیمتی شد. یعنی سهمیه به قیمتی به دولت فروخته میشد تا اهداف برنامه به دست آید و مازاد نیز با قیمتی که در بازار وجود داشت به فروش میرفت.
سرمایهگذاری در کشاورزی از سوی دولت افزایش یافت تا افزایش تولید امکانپذیر شود. یکی از برنامههایی که از سوی مسئولان محلی به اجرا درآمد این بود که کمونهای زمین های مازاد را به روستائیان اجازه به آنها اجازه دادند که در این زمینها کشت کنند اگر چه همه این مسایل با نظارت و هدایت دولت انجام میشد ولی آزادی نسبی کشاورزان برای فروش قسمتی از محصولات خود و انگیزه پس انداز آشکارا دلیل اصلی بهبود فوقالعاده وضعیت کشاورزی چین تلقی میگردد. در واقع نوسازی چین بر کشاورزی متکی بود. با اصلاحات در بخش کشاورزی حاصلخیزی زمین، میانگین درآمد سرانه و سطح درآمد کشاورزان نیز بهبود مییافت. با توجه به اینکه میزان پیشرفت ملتها در وهله اول مرتبط با نرخ حاصلخیزی زمین است لذا هدف بلندمدت اصلاحات کشاورزی در چین، بهبود زمینهایی بود که محصول کم یا متوسط داشتند.
در دهه 1960 اقتصاد چین گرفتار چرخه فقر بود، یعنی درآمد سرانه به علت بازدهی اندک نیروی کار پایین بود. دلیل پایین بودن بازدهی کار هم کمی سرمایه بود که به نوبه خود نتیجه نرخ پسانداز ناچیز بود، ناچیزی پس انداز نیز نتیجه گریز ناپذیر پایین بودن درآمد سرانه بود. با توجه به این وضعیت شیائوپنگ قسمت دیگر اصلاحات خود در زمینه بازرگانی و صنعت را به انجام رساند. هدف اصلی اصلاحات وی در این بخش جذب سرمایه خارجی بود و این امر مستلزم تغییر استراتژی اساسی چین در سیاست خارجی خود بود. چین از یک طرف در یک موقعیت آماده باش جنگی با شوروی قرار داشت، به گونهای که همواره تعداد زیادی نیرو در مرزهایش مستقر بودند که این امر بار مالی زیادی بر آن تحمیل میکرد و از طرف دیگر سیاست صدور انقلاب و حمایت از جریانهای انقلابی دیگر کشورها مانع مهمی برای سرازیر شدن سرمایه خارجی بود. در این راستا شیائوپنگ با اعلام سیاست درهای باز و دست برداشتن اc صدور انقلاب به نوعی هم به مخاصمه دیرینه با شوروی پایان داد هم راه را برای سرمایههای خارجی هموار کرد.
اصلاحات در زمینه صنعت و بازرگانی مبتنی بر سه اصل زیر بود:
تا پیش از سال 1979 بازرگانی خارجی چین صرفا از طریق دوازده شرکت دولتی انجام میگرفت. با آغاز اصلاحات قرار شد حکومت های محلی به شرکتها جواز مشارکت در بازرگانی خارجی بدهند و تا 1988 شمار شرکتهایی که حق مشارکت در بازرگانی خارجی داشتند به 5075 افزایش یافت.
اما در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی سیاستها با احتیاط بیشتری به اجرا درآمد. در ابتدا قرار شد 4 شهر ساحلی به عنوان مناطق اقتصادی ویژه تعیین و در آنها به شرکتهای خارجی حق سرمایهگذاری داده شود. واحدهایی که در این منطقه اقتصادی ویژه عمل میکردند از طرح دولت مرکزی و قوانین مربوط به کار و مالیات معاف بودند. از 1979 که این طرح آغاز شد تا سال 1984 تعداد شهرهایی که به عنوان مناطق ویژه تجاری فعالیت میکردند به 14 عدد رسیدند. باید به این مساله توجه کرد که اصلاحات در این زمینه کاملا حساب شده انجام شد و چینیها به هیچ عنوان کاملا تحت لوای پروژه جهانی شدن قرار نگرفتند به همین دلیل تا حدودی از ورشکستگی اقتصادی که دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا در اوایل دهه 1990 به خاطر این مساله دچار شدند در امان ماندند.
آنها در مسیر ادغام استراتژیک گام برداشتند یعنی اقتصاد خویش را تا آنجا به روی اقتصاد بینالمللی باز کردند که نتیجهاش حداکثر شدن رشد اقتصاد ملی باشد. اگر چه از 1978 در پی اصلاحات دنگ شیائوپنگ قرار شد چین در برابر دنیای بیرون سیاست دروازههای باز داشته باشد ولی واقعیت این است که واردات به کشور کنترل میشود و نقل و انتقال سرمایه نیز کاملا آزاد نیست و نیز هر چند میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است(3487 میلیون دلار در سال 1990 و 43751 میلیون دلار در سال 1998) ولی در سطوح مختلف بر این گونه سرمایهگذاریها اعمال کنترل میشود.
هر چند نظام کمونیستی چین برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز مبرم به سرمایههای دنیای سرمایهداری داشت اما هیچگاه اجازه نداد دستهای نامریی بازار ضربان اقتصادی کشورش را کنترل کند و برعکس این شریانهای هدایتی دولت بود که این سرمایهها را سازماندهی میکرد.
یکی از عواملی که جلوی رشد اقتصادی در چین را میگرفت و نیاز مبرم به اصلاحات داشت بوروکراسی گسترده اداری بود. در این راستا در دسامبر 1981 اصلاح دستگاه اداری دولت با سخنرانی «زائو زیانگ» نخست وزیر وقت چین شروع شد. او ضمن سخنرانیاش از اسراف و ناکارآمدی دستگاه اداری عریض و طویل، کارمندان زیاد و وزارتخانههایی که سرگرم چانهزدنهای بیپایان بودند و از بار مسئولیت شانه خالی میکردند، انتقاد کرد.
در سال 1982 و در پی انتقادات او تعداد معاونان نخست وزیر از سیزده نفر به دو نفر و شماره وزیران و سازمانهای زیر نظر شورای دولت از نود و هشت نفر به پنجاه و دو نفر کاهش یافت. از سوی دیگر بعضی از وزرایی که شامل سن بازنشستگی اجباری شده بودند به علاوه برخی دیگر از آنان زودتر از زمان مقرر بازنشسته شدند.
در همان حال در ردههای پایین تر دولت نیز تلاشهای بسیاری برای ریشه کردن کارمندان نالایق صورت گرفت. این اصلاح دستگاه اداری دولت به برکناری تصفیه و بازآمدنی یک ششم جمعیت بیست میلیونی کارمند چین منجر شد و سپس در سال 1983 در حزب کمونیست نیز تصفیه و خانه تکانی مشابهی صورت گرفت. طی یک دوره اعتبارنامهها و سابقههای خدمت تمام چهل میلیون عضو حزب کمونیت بازبینی شده و به جای آنان اعضای جدید و جوان که دارای تحصیلات عالی بودند وارد حزب شدند در پی همین اصلاحات طی یک سیاست گریز از مرکز مسئولیتهای بیشتری به استانها و بخشها واگذار شد.
چین در لوای اصلاحات خود به پیشرفت رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت به گونهای که کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا تخمین زده است در صورتی که چین تا سال 2025 به همین روند رو به رشد اقتصادی خود ادامه دهد میتواند قدرتمندترین اقتصاد دنیا را در اختیار داشته باشد و به همراه توان نظامی خویش ابرقدرتی آمریکا را به چالش بکشد. در حال حاضر نیز کالاهای چینی اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان من جمله اروپا و آمریکا را دچار مشکلات جدی کرده است.
اگر چه چین به یک جهش اقتصادی رویایی دست یافت اما این رشد به هیچ عنوان توزیع عادلانه ثروت را در پی نداشت و معضلات اجتماعی بسیاری را برای چین در پی داشت. نخستین نکته، گسترش نابرابری منطقهای در اقتصاد چین است، اگر چه مناطق ساحلی در شرق(مناطق ویژه تجاری) میتوانند شاهد حضور شرکت فراملیتی باشند ولی کارگران و دهقانان در ایالتهای غربی در وضع نامساعدی قرار دارند. بر پایه برآوردها نتیجه این افزایش نابرابری آن بوده است که 100 تا 120 میلیون نفر به صورت کارگران سیار دربیایند که مرتب از شهری به شهر دیگر حرکت کنند که اکثر آنان نیز عمدتا شبها را در خیابانها به صبح میرسانند.
در مناطق ویژه تجاری نیز اما وضع چندان به سامان نیست در کارخانههایی که در این مناطق فعالیت میکنند وضع کارگران چیزی شبیه به کارگران قرون 18 و 19 اروپا است. ساعات کاری طولانی (گاه 18 ساعت در روز) حقوق کم و شرایط سخت کاری (عدم وجود مرخصی با حقوق، عدم وجود بیمههای درمانی و محیط کار و امکان غیر بهداشتی) از مسایل گریبان گیر کارگران این منطقه است. هر چند مزد لازم برای تامین حداقل زندگی در چین دست کم 80 سنت درساعت است اما میانگین حقوق پرداختی به کارگران در مناطق ویژه اقتصادی عمدتا 25 سنت است.
رشد سریع اقتصادی در جوامع منجر به پیدایش و گسترش طبقه متوسط شهری و روشنفکران و دانشجویان میشود و وجود این طبقه نیز افزایش مطالبات سیاسی را به دنبال دارد. چین نیز از این مساله مستثنی نبود. در اواسط دهه 80 و پس از یک دهه از اصلاحات اقتصادی طبقه متوسط چین علیالخصوص دانشجویان خواستار آزادیهای سیاسی و دموکراسی بودند. اما دنگ شیائوپنگ اصلاحات را آورده بود تا پایههای قدرت حزب کمونیست را مستحکم کند نه اینکه منجر به نابودی آن شود. وی اشتباه همتای خود در شوروی را مرتکب نشد و همچون دیگر نظامهای توتالیتر تمام قد در مقابل خواستههای سیاسی ایستاد و به همگان اعلام کرد اگر چه به نظام اقتصادی سرمایهداری تن داده است اما هیچگاه نظام سیاسی آن (دموکراسی) را نمیپذیرد.
کشتار دانشجویان در میدان "تیان آن من" یکی از تلخترین وقایعی است که طبقه خواهان دموکراسی و آزادی سیاسی به خود دیده است. دنگ شیائوپنگ در این جریان نشان داد اگر چه خود زمانی با انقلاب فرهنگی مائو مخالفت کرد و بدین خاطر نیز چند سالی تبعید را از سر گذراند اما به وقت لازم هیچ ابایی از کشتار دانشجویان مخالفانش ندارد. واقعه تیان آن من نشان داد که گاهی چرخ دندههای اصلاحات نیز میتواند مانند بولدوزر انقلاب هر آنکس را که سد راهش شود از میان بردارد.
هر چند دینگ شیائوپنگ در سالخوردگی منادی اصلاحات در چین شد اما زمانی که با انقلاب فرهنگی مائو مخالفت کرد جرقه تحول خواهی را از خود بروز داد و با توطئه چینی «جیانگ کویینگ» همسر مائو به تبعید رفت و در طول شش سال تبعید شرایط سخت و تحقیرآمیزی را تحمل کرد و اگر «مائو نسه تونگ» میدانست این رفیق تبعیدی پس از مرگش بر سریر قدرت مینشیند و نه تنها کیش شخصیت بلکه بر سیاستهای اقتصادی و فرهنگیاش نیز مهر ابطال میزند هیچگاه او را نمیبخشید و خود مجددا امکان حضور او را در قدرت مهیا نمیکرد.
باری مائونسته تونگ در سال 1976 مرد و همای سعادت به دست مارشال "یی جیان یینگ" وزیر جنگ و فرمانده قوای نظامی بر شانه دنگ شیائوپنگ نشست. مارشال یینگ که از دوستان صمیمی شیائوپنگ بود در زمان مرگ مائو قدرتمندترین شخصیت چین به شمار میرفت و از قضا رابطه خوبی با "چیاگ کویینگ" که دشمن شیائوپنگ تلقی میگردید نداشت. بنابراین کمی پس از مرگ مائو وی با همکاری "وانگ دانگزینگ" رئیس دستگاه امنیتی که پیشتر به عنوان زیر دستش کار میکرد طرح بازداشت جیانگ کوئینگ را میریزند. او از این کار دو هدف در سرداشت، اول اینکه جلوی کودتای کوئینگ و همدستانش را که به گروه چهار نفره شهرت داشتند بگیرد و دوم اینکه نگذارد کوئینگ، شیائوپنگ را بکشد.
در روز 6 اکتبر 1976 کوئینگ، سه نفر از همدستانش بازداشت میشوند و در روز بعد بیانیهای پیرامون دفع خطر کودتا منتشر میشود و دنگ شیائوپنگ با احترام فراوان به پکن باز میگردد. شیائوپنگ که به لطف دوستان قدیمی و قدرتمندش به قدرت میرسد با بازداشت جیانگ کویینگ و تمامی همکارانش سدی برای اصلاحات خود نمیبیند. بنابراین بدون کمترین مقاومت و مشکی آهنگ اصلاحات در چین نواخته میشود.
سومین پلنوم از یازدهمین اجلاسیه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در دسامبر 1978 دنگ شیائوپنگ را عملا در جایگاه رهبری قرار داد و برتمامی برنامه اصلاحات بنیادین وی مهر تایید زده و رسما وی شخصیت اول چین گردید.
شیائوپنگ که کاملا به لطمههای انقلاب فرهنگی سالهای 1966 تا 1976 آگاه بود و خود نیز به نوعی یکی از قربانیان آن بود در نخستین گام از اصلاحات خود تعداد زیادی از دانشجویان چینی را جهت تحصیل روانه غرب به خصوص آمریکا کرد چرا که کاملا واقف بود بدون تکنولوژی و دانش فنی روز اصلاح امور کشور ره به جایی نمیبرد.
از آنجا که جمعیت زیادی از چین را کشاورزان روستایی تشکیل میدادند و نیز از آنجا که تامین مایحتاج غذایی مردم کشوری که خود به تنهایی یک ششم جمعیت جهان را تشکیل میدادند کار دشواری بود اصلاح امور کشاورزی در پروژه اصلاحی شیائوپنگ حائز اهمیت بیشتری نسبت به گزینههای دیگر بود و در حقیقت موفقترین قسمت اصلاحات او نیز همین اصلاحت اقتصادی در روستاها بود.
او در مدت پنج سال با برچیدن سیستم کمونهای کشاورزی مائو و اعطای آزادی نسبی به روستائیان در امر تولید و فروش محصولات خود در مقایسه با بیست و پنج سال قبل میزان بازدهی نیروی کار کشاورزی را به چهار برابر و میزان بازدهی زمینهای کشاورزی را به بیشتر از دو برابر افزایش داد. در حالی که بین سالهای 1960 تا 1978 رشد متوسط چین در حدود پنجاه و سه درصد بود این رقم برای سالهای 1979 تا 1999 به نود و هفت درصد افزایش یافت.
اگر چه در طول این مدت بخش بزرگی از دهقانان کماکان در کمونها زندگی و تولید میکردند ولی دولت مرکزی به مسئولین محلی اجازه داد تا به روستائیانی که بیشتر از سهمیه تولید میکنند، امکان بدهد که محصولات اضافی را در بازار به سود خود به فروش برسانند. قیمتهای تضمینی دولت افزایش یافت و اقتصاد چین دو قیمتی شد. یعنی سهمیه به قیمتی به دولت فروخته میشد تا اهداف برنامه به دست آید و مازاد نیز با قیمتی که در بازار وجود داشت به فروش میرفت.
سرمایهگذاری در کشاورزی از سوی دولت افزایش یافت تا افزایش تولید امکانپذیر شود. یکی از برنامههایی که از سوی مسئولان محلی به اجرا درآمد این بود که کمونهای زمین های مازاد را به روستائیان اجازه به آنها اجازه دادند که در این زمینها کشت کنند اگر چه همه این مسایل با نظارت و هدایت دولت انجام میشد ولی آزادی نسبی کشاورزان برای فروش قسمتی از محصولات خود و انگیزه پس انداز آشکارا دلیل اصلی بهبود فوقالعاده وضعیت کشاورزی چین تلقی میگردد. در واقع نوسازی چین بر کشاورزی متکی بود. با اصلاحات در بخش کشاورزی حاصلخیزی زمین، میانگین درآمد سرانه و سطح درآمد کشاورزان نیز بهبود مییافت. با توجه به اینکه میزان پیشرفت ملتها در وهله اول مرتبط با نرخ حاصلخیزی زمین است لذا هدف بلندمدت اصلاحات کشاورزی در چین، بهبود زمینهایی بود که محصول کم یا متوسط داشتند.
در دهه 1960 اقتصاد چین گرفتار چرخه فقر بود، یعنی درآمد سرانه به علت بازدهی اندک نیروی کار پایین بود. دلیل پایین بودن بازدهی کار هم کمی سرمایه بود که به نوبه خود نتیجه نرخ پسانداز ناچیز بود، ناچیزی پس انداز نیز نتیجه گریز ناپذیر پایین بودن درآمد سرانه بود. با توجه به این وضعیت شیائوپنگ قسمت دیگر اصلاحات خود در زمینه بازرگانی و صنعت را به انجام رساند. هدف اصلی اصلاحات وی در این بخش جذب سرمایه خارجی بود و این امر مستلزم تغییر استراتژی اساسی چین در سیاست خارجی خود بود. چین از یک طرف در یک موقعیت آماده باش جنگی با شوروی قرار داشت، به گونهای که همواره تعداد زیادی نیرو در مرزهایش مستقر بودند که این امر بار مالی زیادی بر آن تحمیل میکرد و از طرف دیگر سیاست صدور انقلاب و حمایت از جریانهای انقلابی دیگر کشورها مانع مهمی برای سرازیر شدن سرمایه خارجی بود. در این راستا شیائوپنگ با اعلام سیاست درهای باز و دست برداشتن اc صدور انقلاب به نوعی هم به مخاصمه دیرینه با شوروی پایان داد هم راه را برای سرمایههای خارجی هموار کرد.
اصلاحات در زمینه صنعت و بازرگانی مبتنی بر سه اصل زیر بود:
تا پیش از سال 1979 بازرگانی خارجی چین صرفا از طریق دوازده شرکت دولتی انجام میگرفت. با آغاز اصلاحات قرار شد حکومت های محلی به شرکتها جواز مشارکت در بازرگانی خارجی بدهند و تا 1988 شمار شرکتهایی که حق مشارکت در بازرگانی خارجی داشتند به 5075 افزایش یافت.
اما در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی سیاستها با احتیاط بیشتری به اجرا درآمد. در ابتدا قرار شد 4 شهر ساحلی به عنوان مناطق اقتصادی ویژه تعیین و در آنها به شرکتهای خارجی حق سرمایهگذاری داده شود. واحدهایی که در این منطقه اقتصادی ویژه عمل میکردند از طرح دولت مرکزی و قوانین مربوط به کار و مالیات معاف بودند. از 1979 که این طرح آغاز شد تا سال 1984 تعداد شهرهایی که به عنوان مناطق ویژه تجاری فعالیت میکردند به 14 عدد رسیدند. باید به این مساله توجه کرد که اصلاحات در این زمینه کاملا حساب شده انجام شد و چینیها به هیچ عنوان کاملا تحت لوای پروژه جهانی شدن قرار نگرفتند به همین دلیل تا حدودی از ورشکستگی اقتصادی که دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا در اوایل دهه 1990 به خاطر این مساله دچار شدند در امان ماندند.
آنها در مسیر ادغام استراتژیک گام برداشتند یعنی اقتصاد خویش را تا آنجا به روی اقتصاد بینالمللی باز کردند که نتیجهاش حداکثر شدن رشد اقتصاد ملی باشد. اگر چه از 1978 در پی اصلاحات دنگ شیائوپنگ قرار شد چین در برابر دنیای بیرون سیاست دروازههای باز داشته باشد ولی واقعیت این است که واردات به کشور کنترل میشود و نقل و انتقال سرمایه نیز کاملا آزاد نیست و نیز هر چند میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است(3487 میلیون دلار در سال 1990 و 43751 میلیون دلار در سال 1998) ولی در سطوح مختلف بر این گونه سرمایهگذاریها اعمال کنترل میشود.
هر چند نظام کمونیستی چین برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز مبرم به سرمایههای دنیای سرمایهداری داشت اما هیچگاه اجازه نداد دستهای نامریی بازار ضربان اقتصادی کشورش را کنترل کند و برعکس این شریانهای هدایتی دولت بود که این سرمایهها را سازماندهی میکرد.
یکی از عواملی که جلوی رشد اقتصادی در چین را میگرفت و نیاز مبرم به اصلاحات داشت بوروکراسی گسترده اداری بود. در این راستا در دسامبر 1981 اصلاح دستگاه اداری دولت با سخنرانی «زائو زیانگ» نخست وزیر وقت چین شروع شد. او ضمن سخنرانیاش از اسراف و ناکارآمدی دستگاه اداری عریض و طویل، کارمندان زیاد و وزارتخانههایی که سرگرم چانهزدنهای بیپایان بودند و از بار مسئولیت شانه خالی میکردند، انتقاد کرد.
در سال 1982 و در پی انتقادات او تعداد معاونان نخست وزیر از سیزده نفر به دو نفر و شماره وزیران و سازمانهای زیر نظر شورای دولت از نود و هشت نفر به پنجاه و دو نفر کاهش یافت. از سوی دیگر بعضی از وزرایی که شامل سن بازنشستگی اجباری شده بودند به علاوه برخی دیگر از آنان زودتر از زمان مقرر بازنشسته شدند.
در همان حال در ردههای پایین تر دولت نیز تلاشهای بسیاری برای ریشه کردن کارمندان نالایق صورت گرفت. این اصلاح دستگاه اداری دولت به برکناری تصفیه و بازآمدنی یک ششم جمعیت بیست میلیونی کارمند چین منجر شد و سپس در سال 1983 در حزب کمونیست نیز تصفیه و خانه تکانی مشابهی صورت گرفت. طی یک دوره اعتبارنامهها و سابقههای خدمت تمام چهل میلیون عضو حزب کمونیت بازبینی شده و به جای آنان اعضای جدید و جوان که دارای تحصیلات عالی بودند وارد حزب شدند در پی همین اصلاحات طی یک سیاست گریز از مرکز مسئولیتهای بیشتری به استانها و بخشها واگذار شد.
چین در لوای اصلاحات خود به پیشرفت رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت به گونهای که کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا تخمین زده است در صورتی که چین تا سال 2025 به همین روند رو به رشد اقتصادی خود ادامه دهد میتواند قدرتمندترین اقتصاد دنیا را در اختیار داشته باشد و به همراه توان نظامی خویش ابرقدرتی آمریکا را به چالش بکشد. در حال حاضر نیز کالاهای چینی اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان من جمله اروپا و آمریکا را دچار مشکلات جدی کرده است.
اگر چه چین به یک جهش اقتصادی رویایی دست یافت اما این رشد به هیچ عنوان توزیع عادلانه ثروت را در پی نداشت و معضلات اجتماعی بسیاری را برای چین در پی داشت. نخستین نکته، گسترش نابرابری منطقهای در اقتصاد چین است، اگر چه مناطق ساحلی در شرق(مناطق ویژه تجاری) میتوانند شاهد حضور شرکت فراملیتی باشند ولی کارگران و دهقانان در ایالتهای غربی در وضع نامساعدی قرار دارند. بر پایه برآوردها نتیجه این افزایش نابرابری آن بوده است که 100 تا 120 میلیون نفر به صورت کارگران سیار دربیایند که مرتب از شهری به شهر دیگر حرکت کنند که اکثر آنان نیز عمدتا شبها را در خیابانها به صبح میرسانند.
در مناطق ویژه تجاری نیز اما وضع چندان به سامان نیست در کارخانههایی که در این مناطق فعالیت میکنند وضع کارگران چیزی شبیه به کارگران قرون 18 و 19 اروپا است. ساعات کاری طولانی (گاه 18 ساعت در روز) حقوق کم و شرایط سخت کاری (عدم وجود مرخصی با حقوق، عدم وجود بیمههای درمانی و محیط کار و امکان غیر بهداشتی) از مسایل گریبان گیر کارگران این منطقه است. هر چند مزد لازم برای تامین حداقل زندگی در چین دست کم 80 سنت درساعت است اما میانگین حقوق پرداختی به کارگران در مناطق ویژه اقتصادی عمدتا 25 سنت است.
رشد سریع اقتصادی در جوامع منجر به پیدایش و گسترش طبقه متوسط شهری و روشنفکران و دانشجویان میشود و وجود این طبقه نیز افزایش مطالبات سیاسی را به دنبال دارد. چین نیز از این مساله مستثنی نبود. در اواسط دهه 80 و پس از یک دهه از اصلاحات اقتصادی طبقه متوسط چین علیالخصوص دانشجویان خواستار آزادیهای سیاسی و دموکراسی بودند. اما دنگ شیائوپنگ اصلاحات را آورده بود تا پایههای قدرت حزب کمونیست را مستحکم کند نه اینکه منجر به نابودی آن شود. وی اشتباه همتای خود در شوروی را مرتکب نشد و همچون دیگر نظامهای توتالیتر تمام قد در مقابل خواستههای سیاسی ایستاد و به همگان اعلام کرد اگر چه به نظام اقتصادی سرمایهداری تن داده است اما هیچگاه نظام سیاسی آن (دموکراسی) را نمیپذیرد.
کشتار دانشجویان در میدان "تیان آن من" یکی از تلخترین وقایعی است که طبقه خواهان دموکراسی و آزادی سیاسی به خود دیده است. دنگ شیائوپنگ در این جریان نشان داد اگر چه خود زمانی با انقلاب فرهنگی مائو مخالفت کرد و بدین خاطر نیز چند سالی تبعید را از سر گذراند اما به وقت لازم هیچ ابایی از کشتار دانشجویان مخالفانش ندارد. واقعه تیان آن من نشان داد که گاهی چرخ دندههای اصلاحات نیز میتواند مانند بولدوزر انقلاب هر آنکس را که سد راهش شود از میان بردارد.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}